رفضت الأربعاء محكمة النقض المغربية طلب الإفراج عن*الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني مؤكدة إدانتهما وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما وهي السجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي "اعتداء جنسي". وسبق أن طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون بالإفراج عنهما، في حين تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة، وأن الصحافيين لا يحاكمان بسبب آرائهما.
أكثر...