تواجه حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قضية فساد جديدة، جعلتها في مرمى الانتقادات، بعد مطالبة عميدي بلديتين بـ«وقف قوائم المستفيدين من القروض والأراضي السكينة التى أعلنها الدبيبة أخيراً».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بمكتب النائب العام، أنه «يتابع تقارير عن أعمال تزوير ومحسوبية طالت بعض لجان القروض، تمثلت في التجرؤ على أحقية المواطنين المحتاجين للسكن»، مشيرة إلى أن «فريقاً يقوده وكيل نيابة مختص سيحقق في شكاوى عبر الإعلام لبعض البلديات والمواطنين، أو تلقيها شكاوى مكتوبة».

أكثر...