أعلن أعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء، مقاطعتهم لجلسة مخصصة لمناقشة ملف تغيير المناصب السيادية، وطالبوا بضرورة التركيز على إقرار قانون الانتخابات أوّلا، في خطوة تعكس خلاقات وانقساما داخل المجلس بشأن أولويات المرحلة القادمة.والأسبوع الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة، انتهائه من فرز أسماء المرشحين للمناصب السيادية للدولة، ودعا أعضائه للحضور في جلسة عامة من أجل مناقشة آلية اختيار شاغلي هذه المناصب.لكن عدد من أعضاء المجلس أعلنوا مقاطعتهم لهذه الجلسة، وطالبوا في بيان، بـ"ضرورة مراعاة ترتيب الأولويات والاستمرار في مناقشة الوثيقة الدستورية والسبل التي يمكن أن نصل بها لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وتشكيل حكومة موحدة".وأعلن الأعضاء المقاطعون رفضهم مناقشة ملف شاغلي المناصب السيادية، واشترطوا صدور وثيقة دستورية متفق عليها بين المجلسين، وإصدار قوانين الانتخابات لتلبية إرادة أكثر من 2 مليون و 800 ألف مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية.والخلافات داخل المجلس الأعلى للدولة، خرجت للعلن منذ أسابيع، بسبب عدّة ملفات، من بينها تحفظ بعض الأعضاء من التقارب بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح

أكثر...