بينما تتحدث المؤسسات الدولية وبنوك وشركات الاستثمار بشكل إيجابي عن بدء تعافي الاقتصاد المصري وتحقيق انطلاقة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، فإن المكاسب الضخمة التي سجلتها البورصة المصرية منذ تحركات البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في مارس من العام الماضي، تعطي مؤشرًا إيجابيًا لحجم العائد المتوقع على الاستثمار خلال الفترة المقبلة.ومنذ تحركات البنك المركزي المصري في مارس من العام الماضي، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 57.8% رابحاً نحو 402.4 مليار جنيه، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 695.6 مليار جنيه، إلى مستوى 1098 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي.اقتصادياً، فإن مؤشرات البورصة غالباً ما تسبق توجهات الاقتصاد بنحو 6 أشهر. وهذا ما ذكره الخبير الاقتصادي هاني جنينة، في حديث لـ "العربية.نت"، والذي أشار إلى أن ارتفاع أو انخفاض مؤشرات أسواق المال تعتبر مؤشراً على تحركات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.وخلال السنوات القليلة الماضية، خاضت الحكومة المصرية معركة صعبة من أجل إصلاح الملف الاقتصادي، وفي سبيل ذلك، لجأت إلى البنك الدولي وصندوق النقد

أكثر...