لا يزال العراقيون، خصوصاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف أشكالها، يخوضون في جدال واسع بين مؤيد ومعارض للحملة الأخيرة التي شنَّتها وزارتا الداخلية والأمن الوطني ضد بعض المشاهير في مواقع التواصل، وإحالتهم إلى القضاء الذي حكم على معظمهم بالسجن؛ من 6 أشهر إلى سنتين، بتهمة الترويج لـ«المحتوى الهابط». ورغم أن معظم المعترضين على الحملة لا يدافعون، من حيث المضمون، عن الملاحَقين، ولا يمانعون إطلاق توصيف «المحتوى الهابط» على ما ينشرونه في منصات التواصل، فإنهم يخشون من أن تمتد الحملة لتشمل أصحاب الرأي السياسي من ناشطين ومنتقدين لعمل الحكومة وأحزابها.

أكثر...