كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية أن صندوق مصر السيادي، يمثل الذراع الاستثمارية للحكومة، ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر الآليات الثلاثة المذكورة.وأوضحت وفق تقرير حديث أن الصندوق يعمل كذلك بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى إفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية.وحول استفادة مصر من مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" التي استضافتها مصر خلال العام الماضي، أوضح التقرير أنه بعد نجاح المؤتمر، فقد تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل الأجل يعزز المرونة وليس ذو تكلفة على الحكومة. وأكدت، أنه لا يزال بإمكان الاستثمارات المتعلقة بالمناخ أن تعزز النمو وتساعد الدول على تحقيق كامل إمكاناتها الحقيقية.وأشارت إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق جميع أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وشددت الوزارة على ضرورة اعتبار ذلك التعاون بمثابة أداة فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق إنجازات كبيرة بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة

أكثر...