لا يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدرس بتأنٍ إمكانية الدعوة لعقد جلسة تشريعية تحت عنوان «الضرورة» في ظل رفض القسم الأكبر من قوى المعارضة مبدأ التشريع ما دام الشغور الرئاسي مستمراً، وتشديدهم على تحول المجلس حصراً لهيئة ناخبة. لكن الطريق ليس مقفلاً أمام جلسة كهذه باعتبار أن باقي القوى قادرة إذا جمعت نوابها على تأمين النصاب القانوني المطلوب، أي حضور 65 نائباً في القاعة العامة.

أكثر...