أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية، بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم الخميس 11 رجب 1444 والموافق 2 فبراير 2023، وذلك بعد أن صدر المرسوم الملكي رقم م/136 وتاريخ 1443/12/28هـ بالموافقة على النظام ومرور 180 يومًا على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.وسيحل النظام الجديد ولائحته التنفيذية محل نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه" ولائحته التنفيذية، وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.وأشارت إلى أنّ النظام ولائحته التنفيذية

أكثر...