بأغلبية ساحقة، أقر الكنيست (البرلمان)، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الذي يقضي بسحب الإقامة من أسرى يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية، في حال تلقيهم راتباً من السلطة الفلسطينية وتهجيرهم إلى الخارج.
وتوفرت هذه الأكثرية، لأن غالبية نواب المعارضة الإسرائيلية صوّتوا لصالح القانون، خصوصاً من حزبي «يش عتيد» بقيادة يائير لبيد و«المعسكر الوطني» بقيادة بيني غانتس.
وكان عدد من نواب المعارضة شاركوا في التوقيع على عريضة حملت تواقيع 106 نواب من مجموع 120 نائباً في الكنيست، يؤكدون فيها تأييدهم للقانون.

أكثر...