على الرغم من المكاسب قصيرة الأجل على مدى يومين لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، إلا أن الضغوط على العملة المصرية لا تزال مستمرة.وكشفت مذكرة حديثة لـ "ستاندرد تشارترد"، اطلعت عليها "العربية.نت"، عن تغيير كبير في سعر الصرف العادل للجنيه مقابل الدولار، والذي تم تخفيضه من نحو 23.5 جنيه / دولار، إلى 31 جنيه للعام الحالي، قبل أن ينخفض إلى 30 جنيه للدولار بنهاية عام 2024، على أن يواصل الجنيه التراجع أمام العملة الأميركية حتى عام 2027، إلى مستوى 32 جنيه للدولار.وحذرت المذكرة البحثية، من الضغوط المستمرة على سعر الصرف بسبب أحجام الطلب الكبيرة والتي تفوق العرض، لحين استقرار التدفقات الدولارية.وقال البنك: "من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يهدأ ضعف الجنيه بمجرد أن تتحقق تدفقات الدولار الأميركي. في حين أن اتفاق التسهيل الممتد الموقع مع صندوق النقد الدولي ممول بالكامل، فإنه يفترض أن مصر ستجذب صافي استثمار أجنبي مباشر يبلغ 14 مليار دولار وصافي تدفقات في المحافظ المالية بواقع 7.5 مليار دولار في المتوسط سنوياً، بإجمالي 45 مليار دولار بحلول السنة المالية 2028. وهذا من شأنه أن يدعم تعافي

أكثر...