بعد مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا*تستعد لجنة مشتركة مشكلة من بعض أعضائه وآخرين من الجمعية الوطنية لمناقشته بهدف التوصل إلى صيغة توافقية. ويطرح للتصويت العلني في الجمعية الوطنية في موعد أقصاه 26 مارس/آذار الجاري. وتحذر المعارضة من المادة الدستورية 49.3 والتي تتيح للحكومة المصادقة على القوانين دون تصويت النواب. من جهتها دعت النقابات العمالية إلى احتجاجات جديدة.

أكثر...