أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، ليلة أول من أمس، أن المجلس سينظر في عدد من مشاريع النصوص والأوامر، من بينها مرسوم رئاسي يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها، وتعويضها بنيابات خصوصية يعينها بنفسه، إضافة إلى مرسوم ثانٍ يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، كما دعا البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين المقبل, وهو ما خلف جدلاً سياسياً واسعاً حول إصرار سعيد على «مواصلة تصفية الإرث السياسي لمنظومة الحكم التي تزعمتها حركة النهضة»، وعلاقة كل قراراته الرئاسية والخطوات التي أقرها ضمن خريطة الطريق السياسية (شملت الاستشارة والاستفتاء وصياغة قانون انتخابي وإجراء

أكثر...