قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية المهندس عبدالله الحماد: "إن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعاً مؤثراً في المحتوى المحلي، ومرتبطاً بأكثر من 120 صناعة"، وطموح القطاع العقاري بعد رؤية المملكة 2030 بات سقفه عالياً، وأصبح القطاع يحظى بمجموعة تشريعات محدّثة ومدمجة بتنظيمات عديدة ممكّنة وجاذبة للأفكار المبدعة والابتكار.وافتتح الحماد أول لقاء من سلسلة لقاءات مجتمع عقار، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلةً باللجنة العقارية، بحضور رواد أعمال العقار والمهتمين، بهدف بحث ومناقشة واقع ومستقبل وتحديات وفرص العقار.وأوضح أن التشريعات الجديدة التي أمّنت الضوابط والاستقرار وحفظت الحقوق وحفّزت بيئة الاستثمار فتحت الطريق لاستهداف الفرص للشباب، وباتت صناعة العقار أكثر ابتكارًا وفنية.وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد، أن اللجنة حملت على عاتقها المواءمة بين أهداف القطاع العقارى ومجتمعه وأدواته ورؤوس أمواله بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وهناك مشاريع نوعية ينتظرها العالم والمملكة، من حيث النوع والكم والمواصفات، تحمل انطلاقة متجددة

أكثر...