اعتمد وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام الماضي.وتبلغ قيمة الاحتياجات التمويلية للسعودية للعام الجاري 45 مليار ريال، بحسب ما أوضحته خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري التي صادق عليها المركز الوطني لإدارة الدين واعتمدتها وزارة المالية.وأوضحت الخطة أنه تم خفض جزء مـن إجمالي الاحتياجات التمويلية لهذا العام عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال العام الماضي بنحو 48 مليار ريال.وأظهر تقرير خطة الاقتراض السنوية ارتفاع حجم محفظة الدين للعام الماضي بحوالي 52 مليار ريال لتصل إلى 990 مليار ريال أي ما يعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 30% في 2021.وبلغ حجم عمليات التمويل للعام الماضي 125 مليار ريال تشمل 107 مليارات ريال تمويل محلي و19 مليار ريال تمويل دولي يشمل سداد مستحقات أصل الدين بنحو 42 مليار ريال.وعلى الرغم من توقعات بتحقيق فوائض في ميزانية العام الجاري فإن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية

أكثر...