قرر القضاء الفرنسي منع مظاهرة ضد عنف الشرطة كان من المزمع تنظيمها السبت في باريس. ونيابة عن المنظمين، شجبت المحامية لوسي سيمون القرار، معتبرة أن "قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع قنوات التعبير عن المطالب الديمقراطية المشروعة". ولا يتعلق المنع بالنسبة لممثل الشرطة في جلسة الاستماع "بالتظاهرة في ذاتها ولكن باحتمال وجود أفراد عنيفين"، لاسيما وأن الأحداث التي عرفتها البلاد، عقب مقتل الفتى نائل، لاتزال حاضرة بقوة في الأذهان. فيما انتقد المنظمون "المحكمة الإدارية المؤتمرة" من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

أكثر...