كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية سعد آل حماد، أن تطبيق قرار السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية خاضع للمراجعة الدورية بما يخدم كافة الأطراف لتحقيق المصلحة العامة.وأشار حماد إلى أن العقوبة المترتبة، في حال عدم الالتزام أو التلاعب، قد تصل إلى سحب الترخيص من الشركات أو المكاتب، إضافة إلى إجراءات أخرى قد تتعرض لها هذه المنشآت.وأكد حماد على أهمية تعامل المستفيد مع منصة "مساند" عند رغبته بالاستقدام، التي تعد المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام في المملكة، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ".وبين آل حماد، أن الوزارة أعلنت في وقت سابق مبادرة التأمين على عقود العمالة المنزلية، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، وسيتم تفعيل هذه المبادرة قريباً؛ ما سيحقق العديد من المكاسب، مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية؛ ما سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.وضمن عملية التطوير الشاملة للقطاع، حددت الوزارة سقفاً أعلى

أكثر...