أعلن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المغرب (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان) عن إحداث «مجموعة عمل» حول مقترح مراجعة «مدونة الأسرة»، وذلك في سياق مساعٍ تروم تعديل «مدونة الأسرة المغربية»، وسط جدل بين المحافظين ممثلين في الإسلاميين من جهة؛ والليبراليين؛ من جهة أخرى.
وذكر بيان من «المجلس» أن «مجموعة العمل» ستعتمد «التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية»، في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح «مدونة الأسرة»، وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.

أكثر...