نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية، اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار في السعودية والتي تهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجات الجهات.وأوضحت اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، أنها تراعي ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وذلك بما ينمي تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.وتضمنت اللائحة أحكاما لتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما حددت دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. ونصت اللائحة على أنه للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر وفقاً لعدة ضوابط منها (ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي، وأن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار، بالإضافة إلى أن تكون قيمة عقد التأجير من

أكثر...