عمقت موافقة البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء على تعديلات مرتبطة بالنظام القضائي في قراءة أولى مخاوف المعارضة من تقويض الديمقراطية في البلاد وانجرافها نحو مسار مناهض لروحها. ويعتبر التعديل القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي الذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022. من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تل أبيب إلى تعليق مشروعَي القانون "خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء" وفق قوله.

أكثر...