جدل أثير في المغرب. ويعيش على وقعه قطاع الفنادق خصوصا بعد تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي قال فيه إن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للزبائن الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر "لا سند قانوني له". واعتبر وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين أن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا". وخلفت تصريحات المسؤول المغربي نقاشا واسعا بين المهنيين، كما أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. حول هذا استضافت فرانس24 عبد السلام العسال الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

أكثر...