كان الهجوم علي المحكمة الدستورية في مجلس الشعب الذي جاء بعد الثورة‏,‏ وبأغلبية إخوانية‏,‏ إشارة إلي ما يمكن أن ينال السلطة القضائية من اعتداء علي دورها وانتهاك لحقوقها واستقلالها‏.‏ وهو أمر بالغ الخطورة, حيث إن ضمان استقلال القضاء واحترامه هو العلامة الأولي علي أي نظام سياسي سليم, فأي حكم ديمقراطي عادل يؤسس شرعيته علي احترام القانون والحفاظ علي استقلاله. والحق أن ما حدث للمحكمة الدستورية هو علامة سلبية علي نقيض ذلك, وما لزم عنه من اعتداء علي استقلال القضاء لا ينفصل عنه في الدلالة. وتبدأ أحداث الحكاية بما كانت تقوم به المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من نظر في دعوي عدم قانونية تشكيل مجلس الشعب, علي أساس أن القانون الذي انتخب المجلس علي أساسه قد خص ثلثي مقاعد المجلس لانتخاب القوائم الحزبية التي لا يشغلها إلا أعضاء الأحزاب. ولم يخصص الثلث الأخير للمواطنين غير الحزبيين, بل أشرك الحزبيين معهم في الترشح. وقد قررت الإدارية العليا إحالة الدفع بعدم دستورية هذا القانون إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا الأمر الذي هو من صميم اختصاصها. وقد أثار هذا الإجراء

أكثر...