بلغ عدد الشركات المرخص لها من البنك المركزي السعودي خلال العام الجاري، تسع شركات جديدة، سبع منها تعمل في قطاع التمويل، وواحدة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، وأخرى في التأمين، فضلا عن حصول ست شركات تعمل في مجال المدفوعات على موافقات أولية.وبإضافة التراخيص الجديدة، يبلغ إجمالي الشركات المرخص لها 395 شركة، منها 211 شركة في قطاع التأمين تمثل 53%، من إجمالي الشركات، لكنه لا يزال أكبر بثلاث مرات تقريبا من عدد شركات قطاع الصرافة البالغ 66 شركة.ويبلغ عدد شركات قطاع التمويل المرخص لها 56 شركة، فيما يقدر عددها في قطاع البنوك 36 شركة، كما يصل عددها في قطاع المدفوعات إلى 24 شركة وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية .وكان نصيب قطاع المعلومات الائتمانية من التراخيص اثنين أحدهما لشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، والثاني لشركة بيان للمعلومات الائتمانية.والشركات المرخص لها حديثا هي: رصيد لمدفوعات التقنية،و مستقبل الإبداع، والتميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات، وماني، وفيول للتمويل، ورقمية للتمويل الجماعي بالدين، وفرص للتمويل الجماعي بالدين، وتعميد للتمويل الجماعي بالدين، وسيجنا وورلد وايد

أكثر...