تواجه الحكومة المغربية قضية ثقيلة، استهلت بها خطواتها الأولى في عام 2023، تتعلق بما أصبح يطلق عليه في الأوساط الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بـ"فضيحة" امتحان ولوج مهنة المحاماة. وشكك راسبون في نزاهة نتائجه، لا سيما بعد*تسريبات كشفت ورود أسماء لأقارب محامين وقضاة وموظفين بوزارة العدل ضمن قائمة الناجحين. وباءت كل محاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإقناع هؤلاء بنزاهة هذا الامتحان بالفشل، فيما تعالت الأصوات*المطالبة بفتح تحقيقات وإقالته، خصوصا وأن تصريحاته لوسائل الإعلام تزيد كل مرة من تأجيج الوضع أكثر مما تنجح في إخماد نار الجدل. والسؤال اليوم الذي يطرحه الكثير من المغاربة. هل يضحي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوزيره*للعدل لإسكات هذه الأصوات؟ وأي تداعيات لخطوة من هذا النوع على الائتلاف الحكومي؟

أكثر...