تستهدف الحكومة المصرية 4 مكاسب من التعديلات الجديدة التي أقرتها على قانون ضريبة القيمة المضافة. وأصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن التعديلات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الماضي، تحدد ضوابط وإجراءات الاستفادة من مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم التصنيع وتعزيز الصادرات.وتهدف التعديلات الجديدة إلى دعم النفقات الرأسمالية في القطاع الصناعي، حيث سيجري إعفاء الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام واحد. تخضع الآلات عادة لضريبة قيمة مضافة يتراوح قدرها بين 5 و14%.كما تستهدف تعزيز الاستثمار في المناطق الاقتصادية، حيث تنص التعديلات على إعفاء السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ضريبة القيمة المضافة.أيضاً، تستهدف الحكومة المصرية من هذه التعديلات، تشجيع السائحين على الإنفاق، حيث إنها تمنح التعديلات

أكثر...