أعاد تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا فتح ملف المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وطريقة التعامل معهم، وسط مطالب حقوقية بسرعة التحقيق فيما تضمنه من انتهاكات، تتعلق بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».
وكانت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، قد صرحت مساء أول من أمس، بأن تحقيقاتها خلال الفترة الماضية في ليبيا أظهرت «جهوداً واسعة النطاق تبذلها السلطات المحلية لقمع المعارضة، كما وثقت عدداً من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب، والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري التي يتعرض لها المهاجرون».

أكثر...