قبل أن تكمل مصر دورة شبه كاملة من الإصلاحات والتي كانت من المفترض أن تضعها على الطريق الصحيح لعودة الاستثمارات، تراجعت ثقة مستثمري السندات خلال شهرين فقط من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.ويدلل على ذلك، وفقاً لتقرير موسّع لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية.نت"، ارتفاع عقود مقايضات التخلف عن السداد للديون المصرية، بأسرع وتيرة في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي وظهرت بوادر الضيق في سوق السندات مرة أخرى. وتظهر المشتقات مخاطر انخفاض آخر لقيمة العملة في المستقبل.يأتي ذلك، بعدما بدأ الاقتصاد المصري البالغ حجمه 470 مليار دولار إيجاد موطئ قدم بعد اتفاقية صندوق النقد الدولي في ديسمبر من خلال التخلص جزئياً من تراكم الواردات وجذب تدفقات النقد الأجنبي.لكن الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها بسعر صرف أكثر مرونة دفعت الهوامش على بعض سندات الحكومة طويلة الأجل إلى ما يقرب من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية – والذي يمثل الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة، وفقاً لتقرير "الوكالة".وارتفعت تكلفة تأمين الديون المصرية ضد التخلف عن السداد إلى حوالي

أكثر...