أحيلت ثلاث صحفيات يعملن لدى موقع مصر الإخباري إلى المحاكمة* بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل الاتصال بعدما رصدن في تقرير صحفي تورط نواب بمخالفات مالية جسيمة. وقال الموقع* أنه "في حالة الإدانة قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)".
أكثر...