للمرة الرابعة على التوالي، فشل المجلس الأعلى للدولة بليبيا في التصويت على التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه، في خطوة ستزيد من تعطيل انتقال البلاد نحو إجراء الانتخابات.وألغى مجلس الدولة جلسته المقررة الأحد، للنظر في التعديل الدستوري إلى أجل غير مسمى لعدم توفر النصاب، بعد قرار حوالي 50 عضواً مقاطعة الجلسة رفضاً للتعديل.أغفل شروط ترشح الرئيسكما أوضح عدد من الأعضاء المقاطعين في بيان أن التعديل الدستوري أغفل شروط ترشح الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة، ونص على إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا فشلت انتخابات الرئاسة، كما لم يحدد مدة زمنية لإنجاز الاستحقاق الدستوري، مطالبين بضرورة حسمها في التعديل وعدم تأجيل البت فيها إلى وقت آخر.يشار إلى أن مجلس النواب كان أقر التعديل الدستوري الـ13 الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونشره في الجريدة الرسمية بعد إحالته على المجلس الأعلى للدولة للتصويت عليه.وحدد التعديل الدستوري نظام الحكم وسلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وكذلك شكل السلطة التشريعية واختصاصاتها، لكنه تجنب وضع شروط لانتخاب رئيس الدولة، وقال إن

أكثر...