قضت محكمة تونسية، الجمعة، غيابيا بسجن الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي التي تسببت بأزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، بالسجن ثلاثة أشهر لدخولها البلاد بشكل غير قانوني، على ما أفاد محاميها.وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت بوراوي الجزائر ودخلت تونس في 3 فبراير الحالي، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس قرطاج.وظلت موقوفة مؤقتا إلى حين مثولها أمام القضاء بعد ثلاثة أيام والذي قرّر إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها.وتمكنت الناشطة من الصعود في اليوم نفسه على متن رحلة متجهة إلى فرنسا على الرغم من محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.وبحسب محاميها هاشم بدره، فقد حكمت محكمة تونسية غيابيا على بوراوي، الجمعة، بتهمة "الدخول غير القانوني إلى تونس بدون وثيقة سفر" من الجزائر.ويمكن لبوراوي إذا رغبت في العودة إلى تونس، الطعن في هذا الحكم وفقًا لأحكام القانون، بحسب المحامي.أعلنت

أكثر...