مع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 35 ألف قتيل، ترتفع تساؤلات آلاف الأتراك الذين شردوا أو فقدوا أحباءهم حول مدى جدية السلطات الحاكمة في فرض قوانين صارمة على معايير البناء أو تطبيق تلك القوانين التي أقرت بالفعل سابقا.فعلى الرغم من توقيف السلطة التركية خلال الأيام الماضية نحو 130 مقاولا ومالك بناء، إلا الأنظار تتجه إلى مكان آخر.إذ يبدو أن أنقرة لم تتعلم الدرس من الزلازل السابقة، أو ربما أدركته لكنها عاجزة عن تطبيق قوانين البناء الصارمة لعدم "شعبويتها"! البناء السيئففي عام 1999 ، قتل أكثر من 17000 شخص في زلزال وقع بالقرب من مدينة إسطنبول. فوعدت السلطات لاحقا بوضع أنظمة بناء أكثر صرامة وفرضت "ضريبة زلزال" تهدف إلى تحسين التأهب في بلد يقع على خطين جيولوجيين رئيسيين، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.وقد أتت تلك الكارثة في حينه بحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان لتسلم السلطة في انتخابات عام 2002.إلا أن زلزالاً آخر وقع عام 2011 وقتل المئات. حينها ألقى أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، باللوم على البناء السيئ، قائلاً: "يجب على البلديات

أكثر...