تكثف الحكومة المصرية جهودها لتنشيط وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، بعد الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا بشأن توفير الدولار في البنوك، واعتماد سعر الصرف المرن.وأمس قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تحتاج استثمارات 100 مليار دولار على مدى 5 سنوات لسد الفجوة الاستيرادية والتي تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.اقرأ المزيد: السيسي: مصر تحتاج استثمارات 100 مليار دولار لسد الفجوة الاستيراديةويتصدر قطاع الخدمات أهم وأبرز فرص الاستثمار في مصر حالياً، وفقا للخبير الاقتصادي هاني جنينة.وأوضح جنينة في حديثه لـ"العربية.نت"، أن القطاع الخدمي يتجاوز قطاع التصنيع في الوقت الحالي، حيث لا يحتاج لأي مدخلات سوى العملة والطاقة، مضيفا: "بالفعل لدينا عمالة وفيرة ولدينا طاقة قادرة على تغطية أي توسعات استثمارية جديدة".وأشار إلى أن القطاع اللوجيستي وإدارة الموانئ والسياحة تأتي في المرتبة الثانية، حيث لا تتطلب هذه القطاعات مدخلات بالعملة الصعبة، وعلى العكس فإنها توفر الدولار في السوق المصرية.وقال جنينة: "إذا نظرنا إلى تقرير

أكثر...