عمَّق حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأزمةَ بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وقضى الحكم برفض تحويل أموال للإقليم؛ إذ أكَّد «عدم قانونية إرسال مبالغ مالية على شكل رواتب لإقليم كردستان في الحكومة السابقة» التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي.
وقوبل قرار «الاتحادية العليا»، التي تُعدّ قراراتها ملزمة للسلطات، بغضب كردي، في حين رأى مراقبون ومتابعون للشأن السياسي العراقي، أنَّ القرار شكّل إحراجاً لحكومة محمد شياع السوداني؛ كونها تشكّلت وفقاً لإرادة سياسية تمثَّلت في تشكيل ائتلاف جديد يدعى «ائتلاف إدارة الدولة» يعدّ الأكراد ركناً أساسياً فيه.

أكثر...