وجهت القاضية اللبنانية غادة عون مذكّرة إلى 7 مصارف لبنانية رفع السرية المصرفية عن حسابات كبار العاملين، من حاليين وسابقين في القطاع المصرفي، بذريعة أن الهندسات المالية التي حصلت سابقاً بين عدد من المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا تخلو، من وجهة نظرها، من تبييض للأموال.وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مصرفي رفيع، فضّل عدم ذكر اسمه، أن القاضية عون كانت استمعت إلى رؤساء مجالس إدارات هذه المصارف بناء للإخبار الذي تقدّمت به مجموعة «متحدون» المحسوبة على «التيار الوطني الحر»، واستثنت من اللائحة الاستماع إلى زملائهم في المصارف الشريكة في الهندسات المالية لاعتبارات سياسية، انطلاقاً من أن بعض هذه المصارف يدين بالولاء السياسي للتيار العوني.وكشف أن القاضية عون طلبت في مذكّرتها إلى هذه المصارف، رفع السرية المصرفية عن الحاليين والسابقين من رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين ومديري الفروع ومدقّقي الحسابات والمراقبين الماليين، مع أن القانون الذي كان أقرّه البرلمان والخاص برفع السرية المصرفية يكون نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية من دون أن يكون له مفعول رجعي.ولفت المصدر المصرفي نفسه

أكثر...