مَثُل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس (الأربعاء)، أمام محكمة مختصة في مكافحة الفساد بنواكشوط، وكان إلى جانبه عشر شخصيات أخرى، من بينها صهره وبعض معاونيه خلال فترة حكمه (2009 – 2019)، فيما غاب رجل أعمال موجود خارج البلاد، وصفه القاضي الذي يرأس المحكمة بأنه «في حالة فرار».
وانطلقت جلسات المحاكمة في قصر العدل بنواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة، فانتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب في محيط المحكمة، ولكن ذلك لم يمنع عدداً من أنصار الرئيس السابق من التظاهر، والتعبير عن رفضهم للمحاكمة، مع المطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق والتوقف عمّا سموّه «تصفية الحسابات السياسية».

أكثر...