مع إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في مشروعها الهادف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا وتجاهل الرفض الجماهيري الواسع له، سرب الجهاز القضائي إلى وسائل الإعلام أنباء عن نية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، البدء بمداولات مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة، حول ما سمي «تناقض مصالح بين السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأحكام القضاء، وإمكانية إلزامه بالتنحي عن منصبه من خلال الإعلان عن تعذره القيام بمهامه».

أكثر...