تواجه صناديق الاستثمار في شركات الـESG أو الشركات التي تعنى بالبيئة والمجتمع والحوكمة، تحديات عديدة أهمها تخفيض التصنيف وعدم وضوح معايير الاستدامة التي تتبعها هذه الصناديق.وبعد موجة واسعة النطاق نهاية العام الماضي شملت تخفيض تصنيف صناديق بقيمة 200 مليار دولار، من أفضل رتبة ضمن معايير الـESG إلى الرتبة التي تليها، تظهر التوجيهات الجديدة من المفوضية الأوروبية.وبحسب شركة "Morningstar" فإن هذا الخفض بالتصنيف ربما كان غير ضروري - الأمر الذي قد يتطلب إعادة تصنيفها ضمن الفئة الأفضل مجددا.وكانت هذه التقلبات العام الماضي التي شملت صناديق لـ"BlackRock" و"Amundi" قد دفعت المستثمرين والمنظمين على حد سواء في التشكيك في أساس قواعد الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة الذي فرضته أوروبا منذ أكثر من عامين.وقد خضعت لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام، التي كان الاتحاد الأوروبي يأمل أن تكون بمثابة معيار عالمي، كانت قد خضعت لسلسلة من التحديثات منذ تطبيقها لمعالجة قائمة لا نهاية لها من أوجه القصور.وتسعى أحدث توضيحات من المفوضية الأوروبية إلى معالجة القضية العالقة منذ فترة طويلة حول كيفية تحديد ما يعد

أكثر...