أكد مجلس الوزراء الكويتي، مساء أمس (الثلاثاء)، أن المرسوم الأميري، الذي قضى بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص من شأنه تسهيل العلاقة بين السلطتين وترتقي بالعمل بينهما.
وقال بيان الحكومة، إن مجلس الوزراء يأمل أن يقابل من يشملهم العفو الإحسان بالإحسان.
ويشمل مرسوم العفو عدداً كبيراً من الكويتيين الموقوفين في الداخل أو الذين يتواجدون في الخارج.
وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، أن «الرغبة الأميرية السامية شملت أشخاصاً داخل المؤسسات الإصلاحية وخارج الوطن»، وأن «الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين».

أكثر...