دعا «حراك سياسي» ليبي يضم 15 حزباً ومنظمة مجتمع مدني، ومجالس شيوخ لبعض القبائل إلى «إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل حكومة أزمة، لا تتجاوز تسع حقائب؛ تكون بعيدة عن المحاصصة القبلية والجهوية»، مشدداً على ضرورة «تجميد مجلسي النواب والدولة؛ ورفع الحصانة عن أعضائهما؛ وتولي المجلس الرئاسي مسؤولياته في إدارة شؤون البلاد في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه».
وجاء هذا المطالب ضمن ما يشبه «خريطة طريق»، رسمتها هذه الكيانات السياسية عقب انتهاء وقفتها الاحتجاجية، أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، مساء أمس أول من (الاثنين)، نددوا خلالها بمجلسي النواب والأعلى للدولة.

أكثر...