الحكومة الليبية تهدد بـ"القوة القاهرة" للحفاظ على إيرادات النفط
 

بعدما قررت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة من شأنها أن تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، أوضح الرئيس أسامة حماد بعض النقاط.وأفاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد في تصريح لـ "العربية/الحدث"، بأن الحكومة الليبية منتهية الولاية كانت أهدرت المليارات دون أن تصل لأي خدمات حقيقية للمواطنين.إجراءات حاسمةوتابع أن حكومته تضع نصب أعينها الحفاظ على المال العام من خلال حزمة من الإجراءات، ووفقا للقانون المالي للدولة الليبية.ولفت إلى أنها تراقب وفقاً للمعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة المنتهية.كما أوضح أن المؤسسة قامت مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار بدون وجه حق، مشددا على أن تتم اتخاذ إجراءات يفرض القانون من أجل الحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد.وأكد أن قرار الحجز الإداري على عائدات النفط سيطال أيضاً الأموال المتعلقة بباب التنمية، دون المساس ببند المرتبات،

أكثر...