وكالة "فيتش" تكشف حقيقة أوضاع قطاع البنوك في مصر*بعد خفض الجنيه*
 

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ أنها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي سليموفي مذكرة أصدرتها الوكالة أمس، قالت: "تعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض سعر العملة من أكبر بنكين في القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نظراً لارتفاع رأس المال التنظيمي الوقائي".يأتي ذلك، بعدما تراجع الجنيه المصري بنسبة 16% مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، ونحو 40% منذ نهاية يونيو 2022. وقد تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 نظراً لتراكم الواردات في مصر، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات)، وفقاً لوكالة "فيتش".وأضافت، أن احتياطيات العملات الأجنبية، واحتياجات التمويل الخارجي الإجمالية الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار أميركي لعام 2023 (حوالي 60% من احتياطيات العملات الأجنبية) تمثل أحد مصادر الضغط الأخرى على العملة المصرية.ويبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ

أكثر...