إصلاح التقاعد أمام المجلس الدستوري في يوم حاسم لفرنسا

[Sarah]

بعد أشهر من احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في الشوارع ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، يمكن أن يحسم المجلس الدستوري الجمعة مسلسل إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.ينتظر الفرنسيون بفارغ الصبر القرار الذي ستصدره هذه الهيئة القضائية العليا المتمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق "وطنيون" منه في 12 يوليو/تموز 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.وأمام المجلس الذي نادرا ما أثارت أنشطته اهتماما إلى هذا الحد في العقود الأخيرة، ثلاثة خيارات: إما المصادقة على الإصلاح أو رفضه بالكامل أو جزئيا. ويقضي الاصلاح خصوصا برفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.ويبدو من غير المرجح أن تلغي هذه الهيئة المخولة التحقق من مطابقة القوانين للدستور، الإصلاح بأكمله. لكن يمكنها تشذيب النص إلى حد كبير وتعزيز حجج النقابات المؤيدة لسحبه أو تعليقه.ويتوقع مؤيدو الإصلاح ومعارضوه تعليق بعض المواد لا سيما اختبار عقد جديد للعمل لفترة غير محدودة.وقالت أستاذة القانون الدستوري لوريلين فونتين إن هذا التعديل الجزئي الذي سيكون الأقل ضررا

أكثر... (https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/04/14/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7)