ما هي أبرز الدوافع الاقتصادية لتعديل نظام التقاعد في فرنسا؟

[Sarah]

أشعل قرار الحكومة الفرنسية بتمرير قانون تعديل سن التقاعد برفعه لعامين من 62 إلى 64 احتجاجات مليونية خاصة أنه تم تفادي التصويت عليه في البرلمان، مستفيدا من تفعيل مادة في الدستور لتجاوز معارضة برلمانية.ورغم اشتعال الاحتجاجات الشعبية في فرنسا ضد خطط الحكومة برفع سن التقاعد وتأثير تلك المظاهرات السلبي على الاقتصاد، يصر الرئيس ماكرون على مواجهة المحتجين متسلحاً بأن نظام التقاعد الحالي غير مستدام وسينهار إذا ما بقي على حاله.ويعاني نظام التقاعد الفرنسي من ضغوط كبيرة أبرزها ارتفاع معدل الشيخوخة، حيث إن الأفراد يعيشون لسن أكبر في وقت يقل عدد الموظفين الأصغر سنا.في ستينيات القرن الماضي، كان هناك أكثر من 4 موظفين مقابل كل متقاعد، مقارنة بـ 1.7 موظف لكل متقاعد في 2020، وهناك توقعات بوصول هذا المعدل إلى 1.2 موظف لكل متقاعد في 2070.ويعني هذا أن نظام التقاعد الحالي لن يصمد ماليا لوقت طويل، حيث لن يكون هناك أموال من موظفين تكفي لدفع مرتبات التقاعد لكبار السن.ويهدف الرئيس ماكرون بهذا التعديل خفض العجز المالي من مستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستهدفات الاتحاد الأوروبي عند 3%.وتدفع فرنسا 14.5% من

أكثر... (https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2023/03/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D 9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%9F)