Sarah
02-10-2023, 01:52 PM
منذ إعلان الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر من العام 2016، دخل البنك المركزي المصري في حرب شرسة مع التضخم وارتفاعات الأسعار لتستمر الحرب على مدار السنوات السبع الماضية والتي غالباً ما تنتهي بانتصار إجراءات البنك المركزي والعودة بمعدلات التضخم إلى مستهدفات الحكومة المصرية وربما أقل منها.نوبات كثيرة من الشد والجذب خلال السنوات الماضية. فحينما قرر البنك المركزي المصري بدء تحريك أسعار الصرف للوصول إلى السعر العادل لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ووضع سعرًا استرشاديًا عند مستوى 13 جنيهاً في أول نوفمبر من العام 2016، تبع ذلك بلوغ التضخم أعلى مستوى في تاريخ مصر، وسجل المعدل مستوى 34.2% في منتصف العام 2017.وتزامن ذلك مع ارتفاعات متتالية بأسعار صرف الدولار والتي سجلت في السوق الرسمية مستوى 19.60 جنيهاً. لكن في الوقت نفسه، فقد تمكن البنك المركزي المصري من السيطرة على تجارة العملة ووجه عدة ضربات للتجار والمضاربين وانتهت الأزمة بعودة أسعار صرف الدولار إلى التراجع إلى مستوى 15.77 جنيهاً.وعلى الرغم من بلوغ معدل التضخم مستوى يتجاوز 34% في منتصف عام 2017، لكن البنك المركزي
أكثر... (https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/02/10/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA)
أكثر... (https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/02/10/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA)