إصلاحات تركيا الاقتصادية ليست كافية لزيادة الاستثمار الأجنبي

[Sarah]

قال محللون إن عودة تركيا المتوقعة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمدا، إذ لا يزال من الضروري استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون من أجل بناء الثقة.وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يجذب بعض المستثمرين الأجانب إلى الأصول التركية، يقول محللون إن الاستقرار والمساءلة والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين لن تتحقق إلا بتعديلات جوهرية في الامتثال للقوانين.وبعد أسبوع من إعادة انتخابه، عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية هو محمد شيمشك لتحويل المسار بعيدا عن سياسات الرئيس غير التقليدية السابقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم وهبوط الليرة. وكان شيمشك يحظى بتقدير كبير من الأسواق المالية حين شغل المنصب نفسه سابقا.لكن بعد سنوات من التشريعات غير المتوقعة وما يرى منتقدون إنه انحسار للحريات في ظل نظام رئاسي، ومع عدم إمكانية توقع إجراء أردوغان إصلاحات جوهرية، فإن من غير المرجح أن تشهد تركيا تغييرا جذريا في معنويات المستثمرين.وقال محمد غون، رئيس جمعية عدالة أفضل "كي يكون هذا دائما، يجب ألا يعتمد على الأشخاص فحسب لكن على احترام

أكثر... (https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/06/12/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D 9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D 8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A)